لماذا التنمية المستدامة؟

تعرف التنمية المستدامة بأنها: التنمية التي تلبي حاجات الحاضر دون المساومة على قدرة الأجيال المقبلة في تلبية حاجاتهم، وهي تحتوي على مفهومين أساسيين: مفهوم الحاجات - وخصوصا الحاجات الأساسية لفقراء العالم والتي ينبغي أن تعطى الأولوية المطلقة-، ومفهوم القيود التي تفرضها حالة التكنولوجيا والتنظيم الاجتماعي على قدرة البيئة للاستجابة لحاجات الحاضر والمستقبل (اللجنة العالمية للبيئة والتنمية، ۱۹۸۹، ۹۹).

ولذلك عرفها مكتب التربية بأنها: العملية التي يمكن بواسطتها سد احتياجات الجيل الحالي دون تعريض قدرة الأجيال المستقبلية على سد احتياجاتها للخطر (مكتب التربية الدولي، ۲۰۰۵، ۳۰۷).

كما تعرف بأنها: العملية التي يتحقق فيها التوازن بين الأنشطة البشرية المتنوعة، واستخدام الموارد الطبيعية بالطريقة التي تضمن تحقيق إشباع مستمر للاحتياجات الإنسانية للأجيال الحاضرة والمقبلة معا، وتحسين نوعية الحياة لكل فرد، وتشتمل على ثلاثة أبعاد رئيسة، هي: (البعد البيئي، والبعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي) (محمود حسن، ۲۰۱۱، ۱۸).

كما تعرف أيضا بأنها التنمية المتوازنة الشاملة لمختلف أنشطة المجتمع (الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، والسياسية) باستخدام أفضل الوسائل التكنولوجية؛ لتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد المائية والبشرية في عمليات التنمية؛ لتحقيق الرفاهية لجميع أفراد المجتمع دون الإضرار بالطبيعة، أو بمصالح الأجيال القادمة (هبة هاشم، ۲۰۱۲، 14).

وتعرف بأنها التنمية التي تقوم على مجموعة من الإجراءات اللازمة لإحداث التوازن بين الأبعاد (البيئية، والاقتصادية، والاجتماعية، والمؤسسية) مع مراعاة التفاعل فيما بينها؛ لتلبية احتياجات الأجيال الحالية دون التضحية أو الإضرار بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها (رحاب شحاتة، 2019، 14)     ويمكن تلخيص مفهوم التنمية المستدامة في أربع كلمات فقط "الكفاية لكل البشر وللأبد" وتشمل هذه الكلمات: التفكير بمحدودية الموارد، والمسؤولية الاستهلاكية، والنوعية، والعدالة، والتوجهات طويلة الأمد، التي تشكل المفاهيم الهامة في التنمية المستدامة (موهيت مخرجي، ۲۰۰۵، 4).

كانت التنمية وستظل هي قضية العالم الأولى، القضية التي تسابقت كل المجتمعات من أجلها؛ لوضع خطط ومشاريع تسعى للنهوض بالبنية الاقتصادية والاجتماعية...؛ لرفع المستوى المعيشي للأفراد، بفضل نمو وانبثاق العديد من الإمكانيات والاتجاهات والاستراتيجيات.

والمتتبع للتنمية يجدها سعت باستمرار لتحقيق التطور والتقدم، وتحسين ظروف عيش المجتمعات البشرية، ولكن مع مرور الوقت أصبحت تسيء للبيئة، بزيادة الإنتاج إلى أقصى حد، وتركيزها على تخطيط جزئي أو قصير الأجل، يكون محدود القدرة على المحافظة على توازنات النظم البيئية، كما أفضت إلى نمو غير منتظم، وإلى إنشاء مجتمعات صناعية وحضرية، تسببت في تلوث الهواء والماء؛ وفقدان مناطق من الأرض الزراعية الجيدة؛ الشيء الذي أدى إلى الزيادة الهائلة في أعداد سكان أحياء بعض المدن، ولقد أثر هذا تأثيرا عميقا على الأسس الاقتصادية والاجتماعية التي يقوم عليها المجتمع؛ ما أدى إلى زيادة الأمراض والجراثيم (مريم مصطفى، وإحسان حفيظي، ۲۰۰۵، ۱۸۸).

إن الدمار الذي لحق بالبيئة حتى الآن، إنما سببه بالدرجة الأولى التنمية الاقتصادية في الدول المتقدمة، ومن جهة أخرى فإن الخطر الأكبر على البيئة في الدول النامية، لا يتأتي من التنمية فيها بل من الافتقار إليها، فالفقر هو في صلب التردي البيئي في الأقطار الفقيرة، حيث تؤدي ضرورات البقاء والافتقار إلى التنمية، إلى اللجوء كرد فعل إلى استخدام غير عقلاني للأرض وللموارد الطبيعية الأخرى، وتعد هذه الأفعال وهذا الإهمال (المسببان أخطارا جسيمة للبيئة، والواضعان حياة الإنسان على المحك)، جرائم بيئية ترتكب ضد البيئة، التي تشمل جميع أنواع النباتات والحيوانات، وجرائم ضد العناصر غير الحية للبيئة بما في ذلك الطقس والتربة ( 2010, 45,Valadbigi& Ghobadi ).