MTN تعزم بيع حصتها في اليمن لشركة أخرى

أعلنت شركة "إم تي إن" الجنوب إفريقية خروجها من اليمن بشكل نهائي، عقب تقديم خدماتها للمشتركين في اليمن نحو عقدين من الزمن .

وقالت الشركة في بيانا لها اليوم الخميس، أن قرار خروجها من اليمن، جاء ضمن خطة وضعتها الشركة الأم للتركيز على مركزها الرئيسي في دولة جنوب إفريقيا، نظرًا لوجود شركات أخرى منافسة لها هناك.

 وأشارت، شركة "إم تي إن" أن حصتها ستحولها إلى شركة الزبير صاحبة حصة الأقلية في شركة إم تي إن.

 وأضافت أنه ليس من المتوقع وجود أي أثر مادي آخر على الأرباح نتيجة لخروج الشركة، إذ إنها تخلصت بالكامل من الأصول اليمنية بحلول 30 يوليو تموز.

 وقال رالف موبيتا، الرئيس التنفيذي لمجموعة ”إم تي إن“، إن ”قرار الخروج من اليمن جاء نتيجة الحاجة لتبسيط حافظة الأسهم وتركيز مواردنا المحدودة على تنفيذ استراتيجية أفريقية“. وكانت الشركة قد تخارجت من نشاطها في سوريا في آب / أغسطس قائلة إن العمل هناك أصبح ”غير محتمل“.

لكن المرجح أن المليشيات الحوثية ترغب السيطرة على الإتصالات لاستغلالها أمنيًا والتصنت على المواطنين بشكل ممنهج، من خلال شركات ناشئة تابعة لها.

كان في السابق إعلان مسؤول محلي في فرع المجموعة باليمن "ام تي إن يمن"، أكد، لـ"العربي الجديد"، أنّ خروج المجموعة من اليمن لن يبدأ قبل عام 2024، وخلال الأعوام المقبلة سيتم تقييم الموقف مجدداً.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، إنّ "الخروج لن يكون في المدى القريب وإنما على المدى المتوسط خلال الخمس السنوات القادمة، والانسحاب لا يعني إنهاء الشركة بل انتقالها إلى مستثمر جديد محلي أو خارجي".

وتأثر قطاع الاتصالات في اليمن بالحرب الدائرة في البلاد منذ خمس سنوات، وبات محوراً للصراع بين الجماعات المتنازعة، بينما تفقد الحكومة الشرعية، التي تتخذ من عدن عاصمة لها، السيطرة على مرافق الدولة في الكثير من المحافظات.ويقول مسؤولون في الاتصالات، إنّ بقاء شركات الهاتف النقال في اليمن، بات مهدداً في ظل محاولات الجماعات المسلحة من جانب الحوثيين أو المجلس "الانتقالي الجنوبي"، المدعوم إماراتياً، فرض سيطرتهم على الشركات ومطالبتهم بأموال من أجل السماح باستمرار عملها.

وأكد مسؤول في مؤسسة الاتصالات الحكومية، أنّ قرار مجموعة MTN الانسحاب من اليمن، قد يأتي لتجنب التورط في دعم جماعات مسلحة غير شرعية وتكرار فضيحتها في أفغانستان.

وكان شوتر، قد نفى التكهنات بأن مغادرة المنطقة، "هو خروج إجباري" بطريقة ما بسبب الدعوى القضائية الأميركية الجارية ضد MTN أفغانستان.

وقد كانت رفعت عائلات جنود ومدنيين أميركيين، قتلوا أو أصيبوا في هجمات بأفغانستان، دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد شركة MTN للاتصالات في جنوب أفريقيا، بتهمة دفع أموال لحركة "طالبان" لمنع مقاتليها من تفجير أبراجها للهواتف المحمولة في أفغانستان.