فشلت الجولة الثانية من المحاولات الديبلوماسية الرامية إلى تجديد الهدنة وتوسيعة مساراتها الإنسانية في اليمن، في الوصول إلى نتائج مثمرة بسبب رفض وتعنت الميليشيا الحوثية تقديم أي تنازلات في ملف الأسرى وحصار تعز والضمانات الأمنية.
وبعد حركتها الكثيفة من الرياض وإلى كل من مسقط وعدن، فشلت المحاولات الديبلوماسية لإقناع ميليشيا الإرهاب الحوثي بقبول الهدنة الموسعة، حيث أكدت مصادر مطلعة أن محمد عبدالسلام مندوب الحوثيين في المفاوضات تمسك بعد لقائه بمسؤولين إيرانيين بشروط الميليشيا التي تصر على إعلان صريح من تحالف دعم الشرعية بوقف العمليات العسكرية والرفع الكامل للقيود المفروضة على ميناء الحديدة ومطار صنعاء وتمويل ميزانية مرتبات الموظفين بالدولار.
مراقبون رأوا في تركيز الإعلام الحوثي على بند المرتبات هروباً من مواجهة نتائج الرفض الحوثي للتنازلات التي قدمتها الحكومة ومعها التحالف في كثير من الملفات الإنسانية، والتي تكاد أن تكون تسليماً بالمطالب الحوثية، خاصة مطلب المرتبات، وبينما لا توضح الحكومة حقيقة المواضيع المعرقلة للتوافق على هدنة موسعة تشير مصادر ديبلوماسية إلى إصرار حوثي على رفض رفع الحصار عن تعز وتبادل الأسرى وتقديم الضمانات الأمنية للتحالف.
مؤشرات أولية للضغوط الأممية على الحوثيين جاءت هذه المرة من عرقلة وصول سفينة تجارية إلى ميناء الحديدة، وهو ما أزعج قيادات في ميليشيا الإرهاب الحوثي التي عبرت في تدويناتها عن غضبها من التصرف الأممي داعية إلى أن تنأى الرعاية الأممية بنفسها عن هذه التصرفات خصوصاً وأن الميليشيا قررت مؤخراً حظر إستيراد السلع إلى مناطق سيطرتها عبر ميناء عدن، والسماح فقط للبضائع التي تصل عبر ميناء الحديدة في محاولة يراها مراقبون توجها من الميليشيا لتكريس سلطتها المستقلة في مناطق سيطرتها المسلحة وهو مايعني عمليا انتهاء الخيار العسكري من حسابات الحوثيين وترقب النتائج التي قد تخرج من دهاليز الديبلوماسية في وقت قريب.
وفي إنتظار الجولة المكوكية الثالثة هذا العام، تستمر المعاناة اليومية لملايين اليمنيين بينما تتنصل أطراف الصراع الدامي والمدمر من مسؤلياتها الإنسانية قبل السياسية لتضع الوطن والشعب رهينة مخاطر البقاء في دوامة إدارة الأزمة في مربع اللاسلم واللاحرب والانتفاع من تعقيداتها بالوقوف عند مستوى النفقات التي تعود عليها من إطالة أمد المأساة ولو باليسير مما ترصده ميزانيات بدل السفر.
