ندد مشائخ وأعيان وأبناء مديريات همدان وعيال سريح وبني الحارث وبني مطر في لقاء مع قيادات وزارة العدل والتفتيش القضائي بالحكم الجائر والمنحاز لطرف دون طرف في قضية قتل المدعو/ لطف زياد (أبو أيوب) في قسم شرطة شملان، حيث أدان الحكم الجنائي الذي أصدره قاضي الأحوال الشخصية بمحكمة همدان الابتدائية القاضي/ياسر السماوي المكلف بنظر القضية من رئيس محكمة استئناف محافظة صنعاء، والذي قضى بإدانة مدير قسم شرطة شملان المقدم/ يحيى الجائفي وخمسة من الأفراد والضباط التابعين للقسم ومعاقبة الستة المتهمين بالإعدام قصاصاً.
وطالب المشائخ والأعيان إلى جانب المشاركات في مظاهرات نسائية أقيمت اليوم الأحد أمام مبنى وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا طالب الجميع في رسائل مناشدات إلى السلطات القضائية العليا ورجال الدولة برفع ذلك الجور الذي حل بستة من أفراد وضباط قسم الشرطة وما انتهى إليه ذلك الحكم الجائر الذي صدر مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية وكافة التشريعات الوطنية والدولية.
وفندت الرسائل والمناشدات تعسف قاضي محكمة همدان الذي تعمد تجاهل حقوق رجال وزارة الداخلية الذين كانوا يؤدون مهامهم وواجبهم في الدفاع عن قسم الشرطة الذي تعرض من قبل المجني عليه وأقاربه للاقتحام والإحراق وإخراج أحد أقرباء المتهم بجريمة قتل بالقوة.
وأشاروا إلى أن محكمة همدان قد صادرت حق المتهمين المقدم الجائفي وزملائه في الدفاع عن أنفسهم ومنعتهم من تقديم ما لديهم من دفاع وأدلة خاصة.
والقاضي (مصدر الحكم) قد اعتبر المتهمين (الأول والثاني) فارين من وجه العدالة، وسار في نظر القضية والاستماع الى أدلة الادعاء وشهوده في الجلسات التي انعقدت في غياب المحكوم عليهم (الأول والثاني) وعند حضورهما في الجلستين الأخيرتين طلب المتهمان فرصة لإحضار محامي للدفاع عنهما.
وبينت مناشداتهم أن الجلسة الثانية التي انعقدت بعد أسبوع وفيها طلب المحامي المنصب عن المتهمين الفارين من المحكمة تمكينه من صورة الملف للاطلاع على ما قدم في غياب المتهمين ومنحه فرصة كافية لتقديم ما لدى المتهمين من أوجه دفاع وطلبات كفالة لحقهم المشروع في الدفاع، إلا أن المحكمة أعرضت عن تلك الطلبات الجوهرية وقررت إقفال باب المرافعة بناء على طلب أولياء الدم.
وقد استغرب المشائخ والأعيان والمشاركات في المظاهرة النسائية عن تسرع واندفاع قاضي المحكمة في إصدار حكمه الجائر في ذات الجلسة مكتفياً بتلاوة منطوقه فقط من واقع مسودته المُعدة سلفا ًوهو قاض يعلم أنها قضية جنائية يجب أن يعطى فيها كافة الأطراف حقهم في تقديم دفوعهم وأدلتهم وأسانيدهم القانونية إلا أنه خالف القانون وأصدر الحكم وعلى الفور غادر القاضي وأمين سره قاعة الجلسات قبل أن يتم تدوين منطوق الحكم في محضر الجلسة وإثبات تقرير استئناف المتهمين المحكوم عليهما (الأول والثاني) في محضر الجلسة باعتبارهما محبوسين في سجن الأمن والمخابرات وصدور الحكم الجائر بناءً على تلك الإجراءات الباطلة التي صودرت فيها حقوق الدفاع.
وأشارت مطالبات الأهالي والأعيان والمتظاهرات إلى أن ذلك الحكم يفتقد لمقومات المحاكمة العادلة في حدها الأدنى.
ولفتت إلى تجاهل الحكم الجائر للصفات الوظيفية للمحكوم عليهم ولكون الجريمة المنسوبة إليهم قد وقعت في ساحة قسم الشرطة وأثناء مزاولة المتهمين لوظيفتهم، وأن الحكم بإدانة المتهمين الستة ومعاقبتهم جميعاً بالإعدام قد أُقيم على أساس حالة التمالؤ واتهام المحكوم عليهم الستة، مع أن حالة التمالؤ وتوصيفها يتعارض تماماً مع المركز القانوني للمتهمين المحكوم عليهم باعتبارهم أفراد شرطة وأحد مأموري الضبط القضائي، علاوةً على كون جريمة القتل قد وقعت أمام بوابة قسم شرطة شملان وأثناء أداء الوظيفة المُسندة الى المحكوم عليهم والعاملين في قسم الشرطة المذكور، وبالتالي فإن محاكمتهم جنائياً تخضع لأحكام ونصوص قانون هيئة الشرطة، بالإضافة الى سريان الأحكام المنظمة لأداء الواجب، وتلك المقومات القانونية كافية لتنفي حالة التمالؤ في جانب المحكوم عليهم إن كان القاضي قد استند على ذلك.
وأفادت المناشدات أن المجني عليه والمرافقين التابعين له هم الذين ثبت تواجدهم أمام بوابة القسم بأسلحتهم النارية بعد إلقاء القبض على المتهم (قريب المجني عليه) بقتل أحد أفراد القسم، وقد سبق حضورهم إلى القسم وتواجدهم أمام بوابته مسلحين قبل الواقعة بربع ساعة، بحسب ما أظهرته مقاطع الفيديو وبقية الأدلة، وإن كانت الساحة الرئيسية للقسم مسرحاً للجريمة وكان التواجد فيها شرطاً لقيام التمالؤ فإن ذلك الوصف لا يمكن أن ينطبق إلا على الأشخاص المسلحين الذين حضروا إلى ذلك المكان بعد القبض على قريبهم المتهم الرئيسي في قتل أحد أفراد القسم، خلال جريمة إخراجه من السجن بالقوة، أما المتهمون المحكوم عليهم فلا ينطبق في جانبهم ذلك الوصف بأي حال من الأحوال، فقد جاء الحكم بإعدامهم جميعاً مخالفاً للحقيقة والواقع والثابت في الأوراق.
في حين قامت مئات النساء من اهالي المحكوم عليهم ظلما بالتظاهر والاحتجاج واحراق جلابيبهن وستائرهن تعبيراً عن عضبهن ورفضهن للحكم الصادر ضد الجائفي ورفاقه الخمسة وإجراءاته الظالمة.
وطالبن بالتصدي لمثل تلك الأحكام وتوجيه محكمة الاستئناف محافظة صنعاء بتوفير كافة الضمانات التي تكفل للمتهمين محاكمة عادلة في مرحلة الاستئناف تُصان فيها حقوقهم الدستورية في الدفاع عن أنفسهم وسماع ما لديهم من أدلة.. منددات بمثل تلك الأحكام التي ليست لها علاقة بعدالة السماء ولا حتى قوانين الأرض.
