وضعت ميليشيا الحوثي المدعومة من ايران شروطا جديدة لتبرير مراوغتها في عدم تنفيذ التزاماتها بموجب الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن منذ مطلع ابريل الماضي.
وفيما تطالب الميليشيا الحوثية بتطبيق كامل بنود الهدنة فانها منذ بداية الهدنة ترفض رفع الحصار عن مدينة تعز أو فتح الطرقات بين المدن، كما تجبر تجار ومستوردي الوقود على عدم تنفيذ القرارات الحكومية المتعلقة بآلية استيراد الموقود ما تسببت بأزمة وقود في مناطق سيطرة الميليشيا.
كما وثقت جهات حكومية ومدنية متعددة تصاعد الخروقات الحوثية في عدد من الجبهات بين قصف للأحياء والمناطق السكنية واستهداف مواقع القوات الحكومية والتحشيد والتعبئة والاستعراضات العسكرية وإرسال التعزيزات إلى الحديدة، في خروقات واضحة للهدنة الأممية التي تنصلت الميليشيا عن تطبيق بنودها، وتستغلها لترتيب أوضاعها استعدادا لجولات قادمة ومرتقبة من القتال.
وفيما تتذرع الميليشيا الحوثية بحرصها على دفع رواتب موظفي الدولة كأحد شروط تجديد الهدنة في الثاني من أكتوبر فانها، قامت منذ مارس 2020م، بالتصرف بالأموال التي تم توريدها إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي بالحديدة والتي خصصت لدفع رواتب الموظفين، كما تتنصل عن دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها رغم الإيرادات الضخمة التي تتحصلها، متسببة في مضاعفة معاناة المواطنين في مناطق سيطرتها.
تحايل حوثي واضح وبدعم ايراني في مسعى لتعطيل الهدنة وعدم الانطلاق منها إلى تحقيق سلام شامل في اليمن، والاصرار على ابقاء الهدنة مشلولة تسجل الميليشيا من خلالها النقاط لصالحها سواء بدخول المشتقات النفطية او فتح مطار صنعاء فيما لم تنفذ الميليشيا بالمقابل أي من التزاماتها.
