تشهد محافظتا لحج وأبين (جنوبي اليمن)، أزمات خانقة، وهجرات مفتوحة لآلاف المواطنين ومالكي مركبات النقل نحو المحطات الخاصة بحثًا عن المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي، وسط تجاهل مريب لمعاناتهم من قبل الحكومة المعترف بها دولياً.
وأفادت مصادر محلية في لحج وأخرى في أبين، أن سعر صفيحة البنزين وأسطوانة الغاز المنزلي عبوة 20 لتراً، ارتفع في السوق السوداء إلى نحو 38 و18 ألف ريال على التوالي.
وأكدت المصادر، أن عدداً محدوداً من بين آلاف المواطنين الواقفين بجوار أسطواناتهم في طوابير طويلة أمام محطات الغاز الخاصة -التي تفتح أبوابها مرة وأحيانا مرتين في الأسبوع- هم من يحصلون على مادة الغاز، بينما يعود البقية خاليي الوفاض إثر إغلاق أبوابها بعد ساعات.
أمّا سائقو مركبات النقل الداخلي، فتتجاوز ساعات الانتظار غالبا 48 ساعة، ترقبا لعودة ساعات التشغيل، لاعتمادهم على تلك المركبات في إعالة عائلاتهم.
واتهموا شركة الغاز والجهات الحكومية إضافة إلى تجار مادة الغاز بافتعال الأزمة لرفع التسعيرة بين الحين والآخر.
وخلال الشهرين الماضيين بلغ فارق الزيادة 110 في المئة، بعد أن كان سعر الأسطوانة قد تراجع إلى 8 آلاف ريال، وما يقارب 370 في المئة منذ بداية الحرب في البلاد في 2015م، وقرابة 1800 في المئة مقارنة بالعام 2011م حينما كان سعر الأسطوانة لا يتجاوز ألف ريال.
وتزامناً مع استمرار انهيار العملة الوطنية، واستعداد المواطنين لتوفير المواد الغذائية والاحتياجات الرمضانية، سارعت المحال التجارية إلى رفع الأسعار بصورة غير مبررة، إن قورنت بأواخر العام 2021م واقتراب قيمة الدولار الأمريكي الواحد من حاجز 1700 ريال.
ومقارنة بالسنوات الست الأخيرة، ارتفعت أسعار المواد الغذائية لأكثر من 500 بالمئة، وهي ذات النسبة التي فقدت فيها الرواتب الحكومية قيمتها، دون اتخاذ الجهات المعنية التدابير اللازمة تجاه ذلك لتخفيف معاناة المواطنين.
ومؤخرا، تزايد أعداد المتسولين بشكل ملحوظ، وتجمع العشرات أمام المحال التجارية وشركات الصرافة والبنوك والمشافي وفي محطات النقل وعلى جزر الشوارع.
في السياق، قال مصدر اقتصادي: إن تفاقم المعاناة المجتمعية يأتي انعكاساً للفساد الحكومي المروّع، بعد أن أصبحت الدولة تُدار وفق مصالح ورغبات نافذين لهم استثمارات داخلية وخارجية متعددة، رؤوس أموالها نُهبت من أموال الدولة طيلة سنوات الحرب بالاحتيال على القوانين والنظم.
وأكد أنهم يتحكمون إلى حد كبير بالعملية الاقتصادية في البلاد، وأن الخدمات الأساسية لملايين المواطنين فُقدت في كومة الفساد الحكومي، وأصبح الوصول إليها بعيد المنال.
ومن عام إلى آخر تتآكل شعبية الحكومة بعد أن فشلت في توفير أبسط الخدمات، في صورة مشابهة لما يعانيه الملايين في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا.
