23 Apr
23Apr

تعرض الريال اليمني لخسارة جديدة أمام العملات الأجنبية، اليوم الجمعة 22 أبريل/ نيسان 2022م، في عدن (جنوبي اليمن) وعدد من المناطق المحررة، بالتزامن مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، في نسبة زيادة تخطت حاجز 800 في المئة منذ انقلاب المليشيا الحوثية في سبتمبر 2014م.
 
مصادر مصرفية أكدت لوكالة "خبر"، أن قيمة شراء الدولار الأمريكي ارتفعت يوم الجمعة في عدن إلى 945 ريالاً، والريال السعودي 250 ريالاً.

يأتي ذلك بعد نحو 48 ساعة على خسارة سابقة قفزت من خلالها قيمة الدولار إلى 907 ريالات والريال السعودي 240 ريالاً.

وكانت قد تراجعت قيمة العملات الأجنبية مطلع شهر أبريل/ نيسان الجاري، حيث انخفضت قيمة شراء الدولار الواحد إلى 762 ريالاً والريال السعودي إلى 200 ريال، بالتزامن مع إعلان تشكيل مجلس القيادة الرئاسي الذي أفضت إليه المشاورات اليمنية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة 29 مارس/ آذار وحتى 7 أبريل/ نيسان الجاري.

في السياق، تشهد أسعار السلع والمواد الغذائية ارتفاعاً جنونياً مستمراً، وسط صمت مريب لوزارة الصناعة ومكاتبها في عدن وبقية المناطق المحررة، فاقم معاناة المواطن وأظهر فشلا ذريعا في إدارة الحكومة اليمنية للملف الاقتصادي.

وقال سكان محليون، إن مئات الأسر في عدن أصبحت عاجزة عن توفير لقمة العيش، وأصبحت المرتبات الحكومية التي لم تنتظم آلية صرفها غير قادرة على توفير قيمة كيس قمح وجالون زيت طبخ.

وأكدوا لـ"خبر" أن تفاقم الوضع المعيشي والصمت المريب للحكومة وعدم مراقبتها الأسعار دفع المئات إلى التسوّل أملا في الحصول على ما يسد رمق جوعهم.

وبينما أعلنت عدد من مكاتب الصناعة في المناطق المحررة تنفيذ حملات نزول ومراقبة على الأسعار، اعتبرت العديد من المصادر المحلية ذلك "استهلاكا إعلاميا وتخديرا للنزق الشعبي تجاه الحكومة".

ومنذ انقلاب مليشيا الحوثي في 21 سبتمبر/ أيلول 2014م، خسرت العملة الوطنية ما يزيد عن 500 في المئة من قيمتها، بينما فاقت نسبة الزيادة بأسعار المواد الغذائية نسبة 800 في المئة بعد ان قفز سعر كيس دقيق القمح من 5 آلاف ريال إلى أكثر من 40 ألفا، وكذلك السكر والزيت والأرز وغيره.

أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي هي الأخرى شكلت معاناة مضاعفة للمواطنين بينما نسبة الزيادة تخطت حاجز 500 في المئة بالنسبة للبنزين بعد أن قفز سعر صفيحة سعة 20 لتراً من 4 آلاف ريال إلى أكثر من 20 ألفا، ونحو 1500 في المئة بالنسبة لمادة الغاز المنزلي مع قفز سعر الاسطوانة 20 لتراً من 1200 ريال إلى 18 ألفا.

أمّا القدرة الشرائية للمواطنين فقد تراجعت أضعاف ما سجلته نسب الزيادة في الخدمات، مع توقف مرتبات مئات آلاف الموظفين في عموم البلاد، وإغلاق الشركات والسفارات الأجنبية مكاتبها ومغادرتها البلاد، قبل أشهر معدودة من انطلاق عاصمة الحزم العسكرية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية.

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.