17 Mar
17Mar

فشل مؤتمر المانحين لليمن والذي نظمته الامم المتحدة بالتعاون مع الحكومتين السويدية والسويسرية في جمع المبلغ الذي حددته المنظمة الدولية لتمويل مشاريع الاستجابة الانسانية في البلد الذي انهكته الحرب طيلة سبع سنوات.
وأعربت الأمم المتحدة عن خيبة أملها بعدما جمع مؤتمر للجهات المانحة لليمن عُقد الأربعاء، أقل من ثلث المبلغ المستهدف الذي تقول المنظمة إنه ضروري لتجنيب البلاد كارثة إنسانية.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أن المبلغ المستهدف من هذا المؤتمر هو 4.27 مليار دولار (3.87 مليار يورو) من أجل مساعدة 17.3 مليون شخص، إلا أن مجموع ما تعهّدت به الجهات المانحة في المؤتمر اقتصر على 1.3 مليار دولار.
وأكدت مصادر اقتصادية مطلعة لوكالة خبر أن مؤتمر المانحين فشل لعدة اعتبارات، مرتبطة بالظروف التي يعيشها الاقتصاد العالمي بفعل الحرب في اوكرانيا، وارتفاع اسعار النفط، والاضطراب في اسواق المال، لذا فإن الاولوية للحكومات الغربية تنصرف باتجاه مواجهة المستجدات.
وأفادت المصادر أن أهم أسباب فشل مؤتمر المانحين يعود إلى شبهات الفساد الموثقة التي تم الكشف عنها في عمل المنظمات الانسانية الاممية في اليمن، دفعت المانحين للاحجام عن الايفاء بالتزاماتهم السابقة او الاعلان عن تبرعات ومنح جديدة.
وربطت المصادر حجم تراجع تعهدات المانحين بحالة من عدم الثقة لدى مجتمع المانحين في ظل غياب أو ضعف الرقابة المجتمعية على سير المساعدات، لافتة إلى أن الرقابة لها أدوات عبر منظمات المجتمع المدني المعنية بالشفافية ومكافحة الفساد ووسائل الإعلام والنشطاء الاجتماعيين والمؤسسات الشعبية كمجلس النواب والمجالس المحلية وغيرها.
ويؤكد الاقتصادي عبد السلام الأثوري أن موضوع المساعدات السنوية التي تقدمها الدول المانحة وفقاً لطبيعة الإجراءات ومنهجية المنظمات في إدارة تلك المساعدات "لا تحقق المعالجة الإنسانية بالشكل المتبع، خاصة أن نظام المشتريات المتبع من قبل المنظمات مثار الشكوك والفساد، حيث يتم المبالغة بتكاليف المصروفات الإدارية بنسب عالية تصل إلى حدود 50 في المئة، إضافة إلى أن المنظمات تعتمد في المشتريات على ممولين للسلع من دول أخرى غير القطاع الخاص اليمني، وتفتقد هذه الإجراءات الى الشفافية والجودة ومعايير السلامة للسلع التي توزع على الناس".
وقال إنه كان يمكن بتلك المبالغ التي يتم تحصيلها من الدول الداعمة "معالجة جزء مهم من المشكلة الاقتصادية عبر صرفها من خلال البنك المركزي اليمني".
وشهدت تعهدات المانحين لليمن في المؤتمرات التي عقدت خلال الأعوام الماضية تراجعاً في حجم المبالغ المعلن عنها من قبل المشاركين، مقارنة مع ما كانت عليه في الأعوام الثلاثة الأولى من الحرب التي أفرزت كوارث إنسانية على صعيد زيادة أعداد النازحين وارتفاع أعداد الفقراء.
فمؤتمر المانحين الذي شاركت السويد وسويسرا في استضافته لدعم اليمن، في الأول من مارس (آذار) 2021، أخفق في جمع 3.85 مليار دولار للعمليات الإنسانية، وهو المبلغ الذي كانت الأمم المتحدة سعت إلى جمعه.

وفيما لم يعلن المانحون تعهدات سوى 1.77 مليار دولار فقط، كانت السعودية أكبر المانحين فيه بمبلغ 430 مليون دولار.
كذلك فشل المؤتمر الذي عقد العام 2020م ونظمته السعودية في جمع 2.41 مليار دولار، لتغطية تكاليف المساعدات الإنسانية ومواجهة فيروس كورونا في اليمن، ولم يتعهد المانحون سوى بـ1.3 مليار دولار، حتى أن الأمم المتحدة أعلنت منتصف العام 2020م أنها لم تتسلم إلا نصف المبلغ المعلن عنه.
وفي مؤتمر المانحين من عام 2019، جمعت الأمم المتحدة مساعدات قدرت بـ2.6 مليار دولار، بزيادة 30 في المئة على مساعدات العام الذي سبقه 2018، التي قدرت بـ2.01 مليار دولار، وفي 2017 جمعت الأمم المتحدة 1.1 مليار دولار، وفي عام 2016 تعهد المانحون بـ1.35 مليار دولار.

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.