20 Dec
20Dec

أطلق وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان ووزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد الرضا منظومة ربط إلكتروني لتنظيم وتسهيل تنقل العمالة بين البلدين، في إطار إعادة إعمار ليبيا.

وأكد سعفان خلال مؤتمر صحفي، أنه لن يتم تسفير أي عامل مصري إلى ليبيا إلا من خلال منظومة الربط الالكتروني بين البلدين، مبينا أن "الوزارة بدأت في العمل على إعداد هذا النظام على قدم وساق بالتعاون مع الجانب الليبي منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الوزارتين في أبريل الماضي، وذلك لإخراج نتيجة جيدة ومنظومة متكاملة تنظم عودة العمالة المصرية إلى ليبيا".

وأشار إلى أن "اللجنة الفنية الليبية المصرية المشتركة المسؤولة عن تنسيق عودة العمالة المصرية إلى ليبيا عقدت عدة جلسات في طرابلس والقاهرة، نوقشت خلالها آليات وسبل الربط الالكتروني وكيفية تأمينها، وتم إجراء تجارب محاكاة واقعية لتفعيل ذلك الربط بين الطرفين للتأكد من جاهزيتها لاستقبال طلبات استقدام العمالة من الجانب الليبي، وسيتم تطبيق هذا النموذج بعد إطلاقه ونجاحه على باقي الدول الراغبة في استقدام عمالة مصرية".

من جانبه أوضح وزير العمل والتأهيل الليبي أن "فكرة الربط الإلكتروني تم طرحها منذ أكثر من 15 عاما وكانت مطلبا للدولتين المصرية والليبية لتنظيم سوق العمل داخل الدولة الليبية لتجهيزه لاستقبال العمالة التي سيتم استقدامها، بما يزيد من متانة وعمق العلاقات بين البلدين"، مؤكدا أن "العمالة المصرية سوف تشارك في إعمار الدولة الليبية لعودة الحياة إلى طبيعتها".

وأشار الجانبان إلى أن الهدف من عملية الربط الالكتروني تسهيل حركة تنقل العمالة، حيث يوفر هذا النظام المتكامل "المصري والليبي" جميع البيانات المطلوبة للحصول على تسهيل دخول العمالة التي يحتاجها سوق العمل الليبي.

 وسيعمل هذا النظام على منع التلاعب والتزوير والاستغلال غير الشرعي لعمليات استجلاب العمالة المصرية، والإتجار بالبشر والدخول بطريقة غير شرعية إلى الدولة الليبية، وأكد الجانبان أنه لن يتم تسفير أي عامل مصري إلى ليبيا إلا من خلال هذا النظام الذى تم إطلاقه اليوم.

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.