ترحيب محلي وإقليمي ودولي باتفاق السودان

رحبت دول ومنظمات عربية وأفريقية وأممية، الأحد، بتوقيع أطراف السودان، اتفاقا من 14 بندا، يقضي أحدها بعودة رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك إلى منصبه.

إن ما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من اتفاق حول مهام المرحلة المقبلة واستعادة المؤسسات الانتقالية يساهم في تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق، ويحافظ على المكتسبات السياسية والاقتصادية المتحققة، ويحمي وحدة الصف بين جميع المكونات السياسية السودانية.

ثبات واستمرار موقف الدول العربية الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في السودان الشقيق.

بنود الاتفاق السياسي في السودان.. رسائل من حمدوك والبرهان كما رحبت مصر، الأحد، بتوقيع الاتفاق السياسي في الخرطوم.وأشادت القاهرة، في بيان، بـ"الحكمة والمسئولية التي تحلت بها الأطراف السودانية في التوصل إلى توافق حول إنجاح الفترة الانتقالية بما يخدم مصالح السودان العليا".

وأعربت مصر عن أملها في أن يمثل الاتفاق خطوة نحو تحقيق الاستقرار المستدام في السودان بما يفتح آفاق التنمية والرخاء للشعب السوداني الشقيق.

ومن جانبها رحبت البعثة الأممية لدعم الانتقال في السودان "يونيتامس" بالاتفاق السياسي بين أطراف الأزمة السودانية.

وشدّدت البعثة الأممية على ضرورة حماية النظام الدستوري للحفاظ على الحريات الأساسية للعمل السياسي وحرية التعبير والتجمع السلمي.

وأشارت البعثة، في بيان، إلى أن شركاء الانتقال بحاجة إلى معالجة القضايا العالقة على وجه السرعة لاكمال الانتقال السياسي بطريقة شاملة، مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

"يونيتامس" جميع أطراف العملية السياسية في البلاد إلى ضمّ أصوات الشباب لتلبية مطالب الشعب السوداني. وحثت على ضرورة الحفاظ على المشاركة الهادفة للمرأة والنهوض بحقوقها التي اكتسبتها بشق الأنفس ودورها في التحول الديمقراطي.

وشدد البيان على ضرورة معالجة شواغل السودانيين بما يضمن تحقيق أهداف الثورة والتي تتمثل في: الحرية والسلام والعدالة والإفراج عن جميع المعتقلين.وقالت البعثة الأممية إنها على استعداد دائم لتقديم الدعم اللازم خلال العملية الانتقالية لتحقيق نجاح الانتقال الشامل وتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والتنمية الشاملة والديمقراطية.

 كما أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن ترحيبه بالإعلان السياسي في الخرطوم بين  البرهان وحمدوك.

واعتبر أبو الغيط أن هذا الاتفاق جاء نتيجةً لجهود سودانية ضخمة ومتواصلة، مدعومة عربياً ودولياً، بذلت على مدار الأسابيع الماضية للخروج من الأزمة التي شهدتها البلاد و إنجاح الفترة الانتقالية وصولاً إلى عقد الانتخابات في ختامها.

ووجه أبو الغيط الجامعة العربية ومنظماتها بالعمل بشكل حثيث مع الحكومة السودانية المقرر تشكيلها برئاسة حمدوك من أجل تنفيذ أهداف الوثيقة الدستورية الموقعة عام 2019 واتفاق جوبا للسلام عام 2020.

أما الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا "إيجاد"، فرحبت أيضا، باتفاق السودان لإعادة الانتقال إلى الحكم المدني.وقالت الهيئة الأفريقية،في بيان، إن منظمة "إيجاد"، ترحب بإعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لمنصبه، واستعادة الحكم المدني، والإفراج عن القادة السياسيين المحتجزين منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وهنأ البيان الشعب السوداني بتلك الخطوة التي تعيد الاستقرار إلى البلاد، مشيدا بـ"جميع من شاركوا بشكل بناء في الحوار الذي أدى إلى الاتفاق الموقع اليوم ما يشجع القادة السياسيين في السودان والمجتمع المدني على البناء على الزخم لتوحيد البلاد".

وأعربت "إيجاد" عن تطلعها للعمل مع الحكومة السودانية الجديدة في تنفيذ هذه الاتفاقية  لـ"خدمة الشعب وبناء سودان ديمقراطي جديد".

وفي وقت سابق اليوم الأحد، وقع رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد العام للجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء المقال عبدالله حمدوك، اتفاقا من 14 بندا، يقضي أحدها بعودة الأخير إلى منصبه.

وشمل الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه في القصر الجمهوري بوسط العاصمة السودانية، الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والعمل على قيام جيش سوداني موحد.وبدأت في القصر الجمهوري بالخرطوم، مراسم توقيع الاتفاق السياسي في السودان، بعد نحو شهر من أزمة أثرت على المرحلة الانتقالية.وجري التوقيع بحضور قائد الجيش السوداني، ورئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ونائبه الفريق محمد حمدان دقلو، ورئيس الحكومة المقال عبدالله حمدوك.

وبدأ حمدوك، خطابا فور توقيعه الاتفاق بالتأكيد على ضرورة الوحدة، وأن مصلحة السودان تبقى أولوية.وأضاف أن السودان يستطيع الرجوع كلما وصل إلى نقطة اللاعودة، معتبرا أن الاتفاق السياسي الجديد، هو نتيجة لعمل متواصل خلال الأسابيع الماضية.من جانبه أكد البرهان، في خطابه على هامش توقيع الاتفاق السياسي، ثمرة جهد سوداني خالص، ويؤسس لبداية تحول حقيقي.

وأضاف أن مرحلة الانسداد التي مرينا بها حتمت علينا ضرورة التوقف والنظر فيما تم وما سيتم في المستقبل.

وأشاد البرهان برئيس الوزراء السوداني، قائلا:" إن حمدوك سيظل محل ثقة، متعهدا بالمحافظة على الفترة الانتقالية وحقن دماء الشعب السوداني"، مشددا على ضرورة ترسيخ التوافق بين مكوناته.

نص الاتفاق السياسي المبرم اليوم الأحد بين رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك على جملة من البنود من أجل تجاوز الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، إذ تعهّد الطرفان بالعمل معا لاستكمال مسار التصحيح الديمقراطي بما يخدم مصلحة السودان العليا، وفي ما يأتي بنود الاتفاق:

1- تأكيد أن الوثيقة الدستورية لعام 2019 هي المرجعية الأساسية لاستكمال الفترة الانتقالية مع مراعاة الوضع الخاص لشرق السودان والعمل على معالجته.
2 – ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق، وبما يحقق مشاركة سياسية شاملة لكل مكونات المجتمع عدا حزب المؤتمر الوطني المنحل.
3 – الشراكة الانتقالية بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لأمن السودان واستقراره.
4 – تشكيل حكومة مدنية مكونة من الكفاءات الوطنية المستقلة.
5 – مجلس السيادة يشرف على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة في المادة الثامنة من الوثيقة الدستورية، من دون تدخل مباشر في العمل التنفيذي.
5 – ضمان انتقال السلطة في موعدها المحدد إلى حكومة مدنية منتخبة.
6 – إدارة الفترة الانتقالية بموجب اتفاق سياسي يحدد إطار الشراكة بين القوى الوطنية السياسية والمدنية والمكون العسكري والإدارة الأهلية ولجان المقاومة وقوى الثورة الحية وقطاع الشباب والمرأة ورجالات الطرق الصوفية.
7 – التحقيق في الأحداث التي جرت في المظاهرات من إصابات ووفيات للمدنيين والعسكريين وتقديم الجناة للمحاكمة.
8 – تنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال الاستحقاقات الناشئة بموجبه، وإلحاق غير الموقعين على اتفاق السلام.
9 – الإسراع باستكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي، وذلك بتكوين المجلس التشريعي والأجهزة العدلية من محكمة دستورية وتعيين لرئيس القضاء والنائب العام، ثم يتوالى تباعا تكوين مفوضيات ومؤسسات الحكم الانتقالي الأخرى ومباشرة مهامها فورا وفق جداول زمنية محددة.
10 – بدء حوار واسع وشفاف بين كل القوى السياسية والمجتمعية وقوى الثورة يؤسس لقيام المؤتمر الدستوري.
11 – إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام 30 يونيو/حزيران (نظام الرئيس المعزول عمر البشير)، مع مراجعة أدائها في المرحلة السابقة ورفدها بالكوادر المؤهلة في التخصصات والخبرات اللازمة التي تمكنها من أداء عملها بصورة ناجحة وعادلة، مع تفعيل لجنة الاسئتنافات ومراجعة قراراتها وفقا لدرجة التقاضي المقرر قانونا.
12- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
13- العمل على بناء جيش قومي موحد.
14- بالتوقيع على هذا الاتفاق يلغى قرار قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بإعفاء عبد الله حمدوك من رئاسة الحكومة.