أدّت الأزمة بين روسيا وأوكرانيا إلى اضطراب الاقتصاد العالمي، حيث ارتفعت أسعار النفط في الولايات المتحدة بنسبة 20٪ خلال الشهر الجاري، بينما وصل التضخم المحلي إلى أخطر مستوى له منذ 40 عاما، مما جعل الشارع الأمريكي في حالة قلق.
قالت وكالة بلومبيرغ إن الحزب الديمقراطي قد يدفع ثمن ارتفاع تكاليف المعيشة، وحتي أنه قد يواجه خطر خسارة الانتخابات النصفية.
في الـ8 من مارس الجاري، أعلن بايدن حظر استيراد النفط ومصادر الطاقة الأخرى من روسيا، وقد لقيت هذه الخطوة دعما واسعا من كلا الحزبين والشعب الأمريكي، حيث أظهر استطلاع للرأي العام أن 71٪ من الشعب الأمريكي يؤيد قرار الحظر.
إلا أن هذه الخطوة تسببت على الفور في حدوث اضطراب في سوق النفط الأمريكي، حيث تجاوزت أسعار النفط الأمريكي للبرميل الواحد (حوالي 3.8 لتر) 3.8 دولار بشكل عام، وارتفعت إلى 5.694 دولار في بعض المناطق اعتبارا من الـ10 من الشهر الجاري، بينما وصل حجم التضخم في الولايات المتحدة إلى أخطر مستوياته منذ 40 عاما، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية والضروريات اليومية المختلفة بشكل حادّ، مما جعل درجة رضا الشعب الأمريكي عن إدارة بايدن تواصل انخفاضها.
أظهر استطلاع أجرته مجلة ذي إيكونوميست خلال الفترة بين الـ5 والـ8 من الشهر الجاري أن 61٪ من الأمريكيين يعتقدون أن التضخم مشكلة "خطيرة للغاية"، كما أظهر الاستطلاع الذي نشرته هيئة الإذاعة الأمريكية وواشنطن بوست بشكل مشترك في الـ27 من فبراير الماضي أن 37٪ فقط من المشاركين في الاستطلاع أعربوا عن تأييدهم لأداء بايدن، وكان لدى 55٪ من المشاركين آراء سلبية، و44٪ منهم قالوا إنهم غير راضين عن أداء بايدن، كما يعتقد 54٪ من الأمريكيين أن أداء الجمهوريين سيكون أفضل من الديمقراطيين في معالجة المشكلات المتعلقة بالقضايا الاقتصادية.
ستشهد الولايات المتحدة انتخاباتها النصفية في الـ8 من نوفمبر من العام الجاري، وتعتبر هذه الانتخابات بمثابة امتحان "نصف العام" لبايدن، إذا فشل فيه، فقد يفقد الحزب الديمقراطي أغلبيته في مجلسي الشيوخ والنواب، مما قد يؤدي إلى عرقلة عمل الحكومة في المستقبل.
أشارت هيئة الإذاعة البريطانية إلى أن مجرد استمرار الصراع بين روسيا وأوكرانيا، قد يجعل الجمهوريون يتهمون إدارة بايدن بأنها "سلبية للغاية"، وسيؤدي ذلك إلى استمرار انخفاض معدل التأييد له، حتى أنه قد يؤثر على نتيجة الانتخابات النصفية.
شدد إيثان هاريس، رئيس قسم الاقتصاد الدولي في بنك أمريكا، على أن حظر واردات الطاقة الروسية سيؤدى إلى ارتفاع متوسط السعر السنوي للنفط الخام للبرميل من 130 دولارا إلى 175 دولارا بشكل متسارع، ما يعد "صدمة كبيرة" للجميع، ويجب أن تكون حكومة الولايات المتحدة أكثر استباقية في مواجهة التضخم من أجل تقليل تأثير الركود الاقتصادي الذي قد يظهر بنسبة 20٪ إلى 35٪ العام المقبل.